 قراءات نقدية

المجاز التأويلى والنظريَّة النسبية

محمد سعيد محفوظ النظريَّة النِّسبيَّة: نظريَّة استشرت وتفشت بتقدم العلوم الطبيعية، لاسيما الفيزياء، حيث بدأ العلماء المعاصرون يعيدون النظر إلى القانون العلمى وأنْ ليس بالضرورة قانون سببى يفتش عن أسباب وعلل حدوث الظاهرة؛ فهنالك أسباب عسيرة التفسير فى المطلق، فاقتضى ذلك تعديل الطرح المعروف المألوف: لماذا تحدث الظاهرة؟ واستحال إلى كيف تحدث الظاهرة، أى من السببية إلى الكيفية، حان الحين، مهاجمة مفهوم السببية، وإعادة النظر فيه .

وأيدت الاكتشافات هذا الاتِّجاه؛ إذ عجزت عن تفسير حركة الالكترونات حول النواة طبقا لميكانيكا نيوتن، وحين كان مبدأ السببية عهد ذاك آكدًا فى الاتِّجاه العلمى، ولمَّا كانت ماهية التّأويل "ترجيح أحد الاحتمالات دون قطع"[i](1)، ولمَّا كانت المجازات التَّأويليَّة تعتمد الذات وتترسمها، وتعتمل النفس، وتتمثلها، ولمَّا كانت القراءات، هى ينابيع ومصادر ومعجزات التّأويل

ولو قد تمايزت وتباينت من قارئ لآخر، ولو ما جاءت أصداؤها وآثارها جيشًا من التأويلات، لو كل أولئك أُخذ به فى الحسبان، لتيَّقَّنا من نسبية التأويلات لنسبية القراءة(2)، التى تأتى وفقًا لثقافة كل قارئ ومزاجه الثقافى، ووفقًا لآنية القراءة وترهيناتها، ولا توجد مباينة بين القُرَّاء وأنفسهم وكفى، بل بين القارئ ذاته؛ حيث يحتمل أن يعود على ما قاله بالنفى والسلب، إذا عنَّ له شئ ما وتكشفت الرؤية التَّأويليَّة وسطعت، حين موازاة قراءاته بقراءات لدَّاته، ولولا توالى القراءات والمفسرين، والمعطيات الثقافية، والمصادر التى تسترفدها العملية التَّأويليَّة، ولولا هذه النسبية فى كل أمر من هذه الأمور؛ إذ تغلف ذلك كله وتطبعه بطابعها ولولا، ولولا، لما عجت التَّأويليَّة بهذه الحرية الطاعنة فى الهرم العمرى الإبداعى، إنَّ الحرية التَّأويليَّة لمدينة، لمبدأ السببية فى ذيوع الصيت والانتشار وتبوأ المكانة السامقة، مدينة له بالجُعل والخلق والحياة؛ إذ هو يغذيها وقد كفانا هذا المبدأ مئونة وعناء تباين تأويلات القُرَّاء، بل تباين قراءة القارئ الواحد؛ اتكاء إلى النسبية، فلا يوجد برهان قاطع على أن هذا المعنى هو المعتمد، هو الأقوى نجاعة الأشهر نجازة، إن هذه النسبية إذا كانت ضاربة بأعماقها فى العلوم الرياضية والطبيعية، تلك العلوم، التى لا تتأرجح بين اثنين؛ إذ هى مطلق القيمة، مضبوطة الطروحات فمن الأحرى والأوفق أن تستعيرها التَّأويليَّة فتجدها أرضًا خصبة ومهادًا وثيرًا، متى اشترعت تؤِّول، وتفسر وتوضح، وتستوضح .

وممَّا له صلة بذات المبدأ، الحدوس أو التخمين:

فهى مرتكزات التّأويل، وهى فرضيات أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع؛ إذ هى ضرب من التنبؤ؛ فمن العسير اختبارها؛ لذا فتشيع فيها النسبية وعدم الثبوتية اليقينية، فهذا مدعاة للحرية؛ إذ ليس لتلك التخمينات والحدوس، ضابط " مع العلم أن قوة الحدْس والتنبؤ لا يمكن إخضاعها لضوابط وقواعد معينة محددة "[ii](3) بل إنَّ مذاهب الفلاسفة الألمان، الذين عاشوا فى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وأشهرهم: فيختة وهيجل وشوبنهاور، تتميز بميزات أهمها على الإطلاق: تعظيم شأن الهوى والحدس والحرية والتلقائية(4) ومادام الحدس فى صميمه تنبؤًا، فهو ولا ريب ينعم بآفاق جمة فى الحرية؛ إذ الخيال ليس قصرًا وحكرًا على أحد دون سواه إنَّما هو مُتاح مُباح على السواء، ويمكن استظهار النسبية فيه؛ جنوحًا إلى ذلك، على أية حال تغلغل الحدس واطمأنت إليه نفس المؤَّول واشترع يستمد منه بداياته التَّأويليَّة، وغدا لا يمكن استتاره بعدما ألف انتشاره وقدراته، بعدما علم اندثاره فى الجبرية، ومهما يكن من أمر فهو خيال واقعى معنوى ملموس سواء أقرَّ به قبل الفهم والتفسير، أو آنائه أو عقبه وإنْ كانت الكثرة الهادرة على أنَّه: يأتى قِبلا؛ إذ الفهم والتفسير، ومن ثمَّ التَّأويل: مرادفاته ومنتجات معجمه الذهنى وبالتالى، فإنَّه يتماشى مع هذا الطرح (نسبية المعرفة) .

إنَّ "العقل الإنسانى، لا يحيط بكل شئ"(5) وذاك يعلى هذا المنظور ويجعله يحتل مكانًا محوريًّا، فهذا (ستيوارت مل) "ليس لنا معرفة، غير معرفة الظاهر، ومعرفتنا بالظواهر، معرفة نسبية، وليست مطلقة"(6)، بل إنَّ الحدوس وما تمثله من وفرة وافرة لتجذر النسبية فيها، ربما كانت عائقًا ومانعًا ضعيفًا لدى البعض؛ فهى ذات حرية منقوصة؛ لذا وجب التخلص منها "وهنالك من يدعو إلى تحرر التَّأويل من ربقة الحدوس والانفلات من سطوته؛ إذ صبغ بها، ويمكن للتأويل أن يفرض نفسه كفضاء لما هو علمى وبالتالى يتحرر من سيطرة الحدوس ومصطلحات المعرفة الشعبية، هذا الطابع العلمى فى التَّأويل، لا يكون إلا من خلال عالم الأشياء نفسها"(7)، والتأويلات "لا تصدر عن منهج منضبط صارم يمكن أن يخضع للتلقين أو التعليم، بل تبنى على حدْس القارئ الباحث، عن مركز يستقطب كل جزئيات النص عبر قراءة سلبية تستسلم للنص، ينجم عنها هذا الإدراك الحدسى للمعنى"(8)، وهذا القول يمكن قبول بعضه ورفض بعضه الآخر: يمكن قبول إن التأويلات ليست بذات منهج منضبط صارم وهذا حق، بيد ما لا نرضاه ولا نرتضيه، قوله الآخر: إنَّ الحدْس ناتج عن قراءة سلبية، فلا يمكن لقراءة سلبية أن تنتج شيئا؛ إذْ هى صادرة عن ذات فاقدة هذا الشئ، وكذا أيضًا، قوله: إن الحدس ينبنى عليها؛ إذ كيف ينبنى حدس على لا شئ وكيف يدرك هذا اللاشئ معنى ما؟ إنَّ من يصدر عن كل هذا، حرىٌّ به أن يكتفى بالمعنى الظاهرى الأولى، وأبلغ رد على ذلك هو، أن "السيميائيات التَّأويليَّةلا تسلِّم بوجود قراءة عفوية ترتكز فى بناء مقولاتها على تخمينات أو حدوس غير معرفية؛ لكى تنتج معرفة، بل إنّهَا تستند إلى فرضية مسبقة، يمكن بواسطتها قول شئ ما عن الواقعة، وهى فرضية متوقفة فى طبيعتها على السياق التاريخى والثقافى؛ لأنَّها محددة ومعطاة فى هذا السياق (9).

ومن رحم النسبية يتوالد مبدأ الانفتاح؛ إذ هو فى المتن النسبي: -

وذلك فى قبول آراء الآخرين وقبول آراء الباث نفسه، وعدم الاقتصاد والاكتفاء برأى دونما آخر، مادام الأمر متعلقًا ومتصلًا بنسب الفهم ركيزة ودعامة التَّأويل، ثمَّ "إنَّ فعل الفهم لن يتحقق بين الباث والمتلقى أو بين واقع الأفراد، إلا إذا كان مبدعه ينطلق من مبدأ، هو الذى يعطى الشرعية لفهم الأراء، سواء أكانت شخصية، أم غيرية آراء الأخرين"(10)، ويأتى المجاز موافقا فى بعض علاقاته، وهى الغالبية الكاثرة، موافقًا، مسايرًا ركاب هذا الاتِّجاه، ومنه: علاقة المجاز المرسل: (السببية)، (يد).

فهى جارحة وهى نعمة، وهى قوة وقدرة، وهكذا تتوالى نسبية المعانى فى هذا المجاز .

وقوله تعالى: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ (11)، فالجمهور، على أن ذلك مجاز مرسل، علاقته المحلية: أطلق المحل وأراد الحال، (واسأل أهل القرية) إلا أن القرطبى ينفى ذلك، وأن المعنى (واسأل القرية)، وهى، وإن كانت جمادًا، فأنت نبى، والله ينطق لك الجماد، وأكد بذلك ابن حزم بقوله "وهو القادر على ما يشاء وكل ما يتشكل فى الفكر"(12) . والمجاز ههنا، قوامه: الحذف، حذف المضاف، وإنْ كان عبد القاهر الجرجانى، قد حمل بشدة حملة نكراء على القائلين: بمجاز الحذف، فى كتابه أسرار البلاغة(13) وقال فى ذلك أيضًا فى كتابه الأشهر: / (دلائل الإعجاز)(14)، ومنه قوله: وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ (15) ، فالمقصود بالرزق ههنا: المطر، وهو مجاز مرسل علاقته المسببية، ولكن البعض أبى ذلك، وقال: إنَّه العطاء مطلقا، وكذلك قوله: لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "(16)، أى لا معصوم، فهذا مجاز عقلى، وعلاقته المفعولية، والمراد: (معصوم)، وكذا: الطاعم الكاسى، والمقصود (المكسو)، وهكذا، وكذلك فى علاقة المجاز المرسل العمومية، مثل قوله: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ (17)، فطائفة، قالت: إن المراد بالناس ههنا الرسول، وطائفة قائلة: إنَّه أبو بكر الصديق، وأخرى: إنَّه عمر بن الخطاب، ورابعة: إنَّه عثمَّان بن عفَّان و فى المجاز العقلى ذى العلاقة السبية، فى قوله فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ (18)، فالسبب، هو الله، و أكل الشجرة، أو وسوسة الشيطان، وقوله:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ "(19)

على أن النعيم، هو الجنة، ومن رافض ذلك؛ إذ النعيم أشمل من ذلك كله، مثلا: رؤية الله عز وجل، وهذا هو المجاز المرسل ذو العلاقة الحالية، والمجاز المرسل ذو علاقة المجاورة فى قوله: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (20)، قِيل القلب، وقِيل الجسم، وقِيل النفس، وقِيل الخلق، ويسجل ابن الأثير اعتراضه على ذلك، قائلًا: "ليس بين الثياب والقلب معنى جامع، ولو كان بينهما معنى جامع؛ لكان التَّأويل صحيحًا"(5)، وأنكره ابن حزم، وأعجب العجب، أنَّ هؤلاء القوم يأتون إلى الألفاظ اللغوية، فينقلونها عن موضوعها، بغير دليل؛ فيقولون: معنى قوله تعالى:

"وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ"، ليس "الثياب المعهودة، وإنَّما، هو القلب"(21)، وكذلك، قوله: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ " "العلق: 17 ، مجاز مرسل علاقته الحالية، والمقصود: أهل ناديه، وكما مرَّ آنفا، فلقد أنكر ذلك، القرطبى؛ مستدلا بقول سيبوبه: "بأنْ لا حاجة لحذف، ولا إضمار"(22)، بل إنَّ بعضهم قد اشتطَّ فى ذلك؛ حين أنكر وجود مجاز أصلًا، والحقُّ "أنَّ هذه الأقوال جميعا، فيها نظر، كما أن الآية ليس فيها من حذف، ولا مجاز؛ وبذلك، فإنَّه أراد القرية نفسها"(23)، وهذا جريًا على مذهب الإمام عبد القاهر الجرجانى، بإطلاقه النكير على من أقر بوجود مجاز ههنا .على أن ابن الأثير قد أقر بمجاز الحذف؛ إذ يقول "والمراد (أهل القرية)،

(وأهل النادى)، ممَّن يصح سؤالهم؛ فلا يجوز اسأل الحجر، أو التراب"(24) .

إن القاسم المشترك فى هذا كله، هو مبدأ النسبية، نسبية المعانى، نسبية التَّأويل، حتَّى نسبية القراءة.(25)

وهناك المسافة الزمنية: - التى تمتد بين الإبداع والتّأويل، و هى مسافة تتسع لكل المعطيات الثقافية والأطروحات الآنية، وما قَبل الآنية، ومابعدها، وهى متطورة بتطور التقدم العلمى الهائل والكمى المعلوماتى، إنَّ مبدأ الحرية لضارب متجذر فى التَّأويل، مادام حدوده، الوجود المطلق، كما يزعم بذلك، هيدجر: "البعد التَّأويلى لا يتوقف عند الحدود، ولا يؤمن بمبدأ الضوابط؛ لأن منبعه الوحيد الوجود المطلق" .(26)

ولمَّا كان مبدأ النسبية، هو دعامة الحرية، ولمَّا كان قابلًا للتفاوت من مؤول لآخر، لمَّا كان هذا وذلك، فلقد وافق هذا الاتِّجاه، الاتِّجاه التَّأويلى المتطرف؛ حيث قد يشتتط ويغالى، ويمعن فى المبالغة والغلو؛ ركونا إلى هذا المبدأ، ويمثله: (نيتشه) و(هيدجر) و(فوكو) و(دريدا) فمع التأكيدعلى خلاقية المفسر؛ فمن المشكوك به أن يتمكن المفسر من التوصل للمعنى الأصلى للعمل، فكل التفسيرات لمعنى النص: "احتمالية نسبية"(27)، والقارئ بطبيعة الحال، بلا ريب، لا تتكشف له الأمور، حال تأويله المستغلق الفهم، الغامض ورويدًا رويدًا، كلما تقادم الزمان، واتضحت الرؤى أكثر، وتوالت تترى، كلما زاد التّأويل يضاحا واستيضاحا؛ فالقراءة الثالثة أكثر عمقًا من الثانية، والثانية أكثر عمقًا من الأولى، وهكذا، وهذه المسافة الزمانية بمثابة مسافة إعادة الرؤى؛ لكى يتبوأ التّأويل و ضعيته اللائقة الموائمة، ويصطنع تلك المواءمة اصطناعًا وكلما وازن المؤَّول بين فرضية الأحكام المسبقة، والأحكام الواقعية، وكلما وازن بين جملة المؤَّولات نفسها، كلما استطاع تأسيس منهجية تأويلية منضبطة، يقال عنها: إنَّها التَّأويليَّة النموذج، التَّأويليَّة المثالية، التى ربما تخلو من أى عوار، وأى نقص، وأية مثلبة؛ ولذا، فإنَّه يُعزى للمسافة الزمانية، يُعزى إليها، هذه التَّأويليَّة الناجزة "يمكن اعتبار المسافة الزمانية مؤسس لإمكانية إيجابية، ونتيجة للفهم؛ فليست هى مسافة للتجاوز، وإنَّما اتصال حىٌّ لعناصر تتجمع وتتراكم لتتحول إلى تراث، فالمسافة الزمانية التى تنتج المراقبة والفحص، ليست ذات سمو محدد وإنَّما تتطور وفق حركة متصلة للعالمية، أو الثقافة الشاملة"(28). لقد حُقَّ التّأويل، وآن له أن يَحقّ فى اكتسابه حرية، لا بأس بها، بفضل تلك المسافة الزمانية؛ إذ "تجعلنا نميز بين الأحكام المسبقة الخاطئة، والأخرى الصحيحة" .(29)

 

د. محمد سعيد محفوظ عبد الله – مصر

......................

الإحالات والتعليقات

(1) رهان التَّأويل- د/ محمد مفتاح – المركز الثقافى العربى – الدار البيضاء -سنة 2000 ص 148.

(2) انظر: المقاربة الهرمسية للوحى – قراءة فى الخطاب اللادينى – د/ نصر حامد أبو زيد رمضان - المعرفة – مجلة إسلامية -سنة 2011م ع 63/95 وانظر: نقد الخطاب الدينى – د/ نصر حامد أبو زيد -سنة 1995م ص 202 .

(3) فلسفة التَّأويل من شلايرماخر إلى دلتاى ص 187 .

(4) انظر: إشكاليات القراءة وآليات التَّأويل ص 20 وما بعدها .

(5) فلسفة التَّأويل عند غادامير ص 123 .

(6) مدخل جديد إلى الفلسفة – د/ عبد الرحمن بدوى – الكويت -سنة 1975م ص 122 .

(7) التّأويل و العلوم الإنسانية عند غادمير ص 109 .

(8) التَّأويليَّة من الرواية إلى الدراية – د/ لزعر مختار – منشورات الاختلاف – الجزائر -سنة 2011م ص 84.

(9) السيميائيات التَّأويليَّة– د/ عبدالله بريمى ص 13 .

(10) الحقيقة والمنهج ص 282 .

(11) يوسف: 82، انظر: مشكلات التَّأويل ص 24، انظر: الإحكام فى أصول الأحكام – ابن حزم – دار الحديث – القاهرة -سنة 1404ه ص 211.

(12) انظر: الجامع لأحكام القرآن ص 514 .

(13) انظر: أسرار البلاغة-ص416

(14) انظر: دلائل الإعجاز ص 301 حيث جحد مقولة مجاز الحذف فى هذه الآية، انظر: القارئ فى النص ص 101 ومشكلات التَّأويل ص 22، 23 .

(15) غافر: 13 .

(16) هود: 43 . وانظر مشكلات التَّأويل ص 25 وما بعدها .

(17) النساء: 54 .

(18) الأعراف: 27

(19) الانفطار: 13 والمطففين: 22 .

(20) المدثر: 4 .

(21) المثل السائر – ابن الأثير تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد – القاهرة -سنة 1939م 1/240 .

(22) الإحكام فى أصول الأحكام ص 213 .

(23) الجامع لأحكام القرآن 2/215 والحقُّ أن هذا الإنكار من جانب سبيوية، لم يكن على إطلاقه؛ فهو هو، من عاد وأكد أن بالآية، حذفا "واسأل القرية "، وكذا فليدع ناديه )، فهذا جماد، فيجب الحذف، الكتاب 1/283، 284، مواضع الإنكار، الكتاب 1/26، مواضع الإقرار، فالقياس ههنا باطل فاسد .

(24) مشكلات التَّأويل– جميل الدين عبدالعزيز – الملتقى العلمى للتفسير وعلوم القرآن ص 27 ونحن لا نقره فيما ذهب إليه، فسيبويه نفسه، أنكر الحذف فى مواضع، وأقر به فى أخرى .

(25) انظر: المثل السائر 2/84.

(26) انظر: العقل المنغلق فى الثقافة العربية – مصطفى العراف – مجلة الفكر العربى المعاصر - -سنة 2013م ع 87 ص 159 – 160 .

(27) ثراء الحقيقة – هيدجر – ترجمة عبد الغفار مكاوى – دار الثقافة للنشر – القاهرة -سنة 1977م ص 53 .

(28) الاتِّجاهات الفلسفية المعاصرة ص 17 .

(29) المصدر نفسه ص 76 .

 

تعليقات (0)

لا توجد تعليقات على هذه المقالة حالياً.

شارك بتعليقك

0 Characters
المرفقات (0 / 3)
Share Your Location

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها.

العدد: 4966 المصادف: 2020-04-10 02:51:01